إشارة إلى قول القائل وكذا أكرم بنى تميم الا الجهال منهم إلى قوله بشرط اتّصافهم بالعلم يعنى غرابة هذا ؟ ؟ ؟ وبعده واضح لا يحتاج إلى البيان لخروج الا عن معناه الحقيقي قوله وان هذا انما يتمّ اى الاستدلال بأنه لو كان حقيقة في الباقي لزم الاشتراك انما يتم لو كان مذهب العلامة ومن تبعه في دفع التناقض باطلا وإلّا فلا إذ العام على مذهبه حقيقة مع عدم لزوم الاشتراك قوله فيظهر ضعفه الجملة خبر لقوله وما يقال قوله جريان القول فيه عن بعضهم حيث قال وزاد بعضهم تجويز هذا القول في المخصص المنفصل اه قوله لا يمكن ان يقال إلى قوله فلا يتم القول بكون العام مجازا في الباقي توضيح كلام القيل هو ان الاستدلال بلزوم الاشتراك لو كان العام حقيقة في الباقي اه انما يتم لو قلنا ببطلان مذهب القاضي في دفع التناقض وإلّا فلا ووجه عدم الامكان الذي أشار اليه المصنف بقوله لا يمكن ان يقال هو ما ذكره سابقا في بيان مراد القاضي وابطله قوله ومقتضاه علة لعدم تمامية مطلوب المصنف بدون ابطال القول المذكور قوله وان الباقي هذا دليل ثان للقول بكونه حقيقة في الباقي قوله ثبوت التناول في نفس الامر اى ثبوت شمول العام للباقي في الواقع ولو مجازا لا يثبت الحقيقة قوله فتمنع ذلك إذ لو كان افراد العلماء مثلا في الواقع عشر وقيل أكرم العلماء بدون التخصيص فدلالة العلماء على التسعة في ضمن العشرة ليس من باب الحقيقة فكك بعد التخصيص بطريق أولى قوله بل هو تابع له اى المدلول التضمنى تابع للمعنى الحقيقي لا يخفى ان هذا ليس معادلا لقوله لا من جهة اه بل هو معادل لقوله ليست بنفس المعنى الحقيقي قوله حتى يقال قيد لقوله لا من جهة اه قوله بل لان دلالة العام هذا هو معادل لقوله لا من جهة اه اعلم أن دلالة العام على كل فرد فرد بخصوصه قد يكون مطابقة وقد يكون تضمنا وقد يكون التزاما قد بيّنا هذه الأمور مفصّلا في أوائل مبحث العموم والخصوص فراجع قوله دلالة تامة أراد بتمامية الدلالة استقلال كلّ فرد في كونه مشمولا في الحكم فيتعدد التكليف على حسب تعدد الافراد فيحصل امتثال كل بأداء مورده ولا يخلّ به ترك أداء غيره لان العام بمنزلة تكرار الآحاد فالرّجال بمنزلة زيد وعمرو وبكر إلى أن يستوعب جميع الافراد وانما وضع الرجال اختصارا ومع ذلك لا يثبت الاستعمال على سبيل الحقيقة في غير الجميع قوله فلا معنى للتمسك بالاستصحاب أشار بهذا إلى دفع استدلال من تمسك بالاستصحاب في كون العام حقيقة في الباقي حاصله ان إرادة الباقي كانت في ضمن الجميع قبل التخصيص وبعده نشكّ في كونه حقيقة فنستصحب الحقيقة الأولية قوله والجواب عن الثاني ( ؟ ؟ ؟ لأن الاستدلال الثاني ) وهو قوله ان الباقي يسبق إلى الفهم قوله كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في المنقطع هذا على فرض التسليم والمماشاة والا كونها حقيقة في المنقطع ؟ ؟ ؟ غير مسلم عند الكل قوله حال انضمام المخصص المتصل لا يخفى عليك ان المخصص المستقل أيضا قد يكون متصلا مثل أكرم العلماء ولا تكرم زيدا فلا يختص هذا الدليل بغير المستقل فلا وجه للتفصيل قوله وما عدا المخرج بالمخصّص اعلم أن في مثل له علىّ عشرة الا ثلثه المخرج بالمخصص هو الثلاثة وما عداه هو السّبعة الباقية ملخّصه ان لفظ العشرة وحده حال انضمام الا ثلثه لا يفيد السبعة بل هما مما يفيد انها قوله في إفادة ذلك اى في إفادة العام الباقي قوله كما هو المدار في المجازات اعلم أنهم اختلفوا في ان